آرش تاجدار
صدور حکم اعدام برای نجمه امینی، زن ۲۳ ساله‌ای که به اتهام توهین به مقدسات در فضای مجازی محاکمه شد، تنها یک خبر تراژیک و منفرد نیست؛ بلکه قطعه‌ای گویا از یک پازل بزرگ‌تر و نمایی عریان از منطق حاکم بر ماشین سرکوب جمهوری اسلامی است. این ماشین با ابزارهای گوناگون، از خیابان‌های اصفهان تا دادگاه‌های لندن و از سلول‌های انفرادی تا شبکه‌های اجتماعی، یک هدف محوری را دنبال می‌کند: تصاعدی کردن هزینه هر نوع کنش‌گری، مقاومت و ابراز نظر مستقل، تا جامعه را به انفعال، خودسانسوری و فلج عمومی بکشاند.
برای درک سازوکار این سیستم، باید چهار رویداد ظاهراً مجزا در مقطع کنونی را در کنار یکدیگر قرار داد. از یک سو، افشاگری وکیل متهمان «میدان علیخانی» اصفهان مبنی بر عدم تفهیم اتهام قتل به هیچ‌یک از ۱۲ متهم، تبارشناسی پروژه ارعاب قضایی را روشن می‌کند. دستگاه قضایی-امنیتی با الصاق برچسب‌های سنگینی چون «قتل»، پیش از هرگونه فرآیند دادرسی، دست به برچسب‌زنی روانی و مشروعیت‌زدایی از اعتراضات می‌زند. در این ساختار، محاکم قضایی نه عرصه دادرسی، بلکه بازوی اجرایی ارعاب و ماشین ساخت روایت‌های هراس‌آور برای مسدود کردن حق بنیادین اعتراض‌اند.
از سوی دیگر، گزارش نهادهای حقوق بشری از اعدام دست‌کم ۶۱۷ نفر طی ۹ ماه، کارکرد صنعتی این سازوکار حذف فیزیکی را آشکار می‌سازد. اعدام در این ساختار، فراتر از مجازات حقوقی، فناوری اصلی تثبیت قدرت از مجرای خشونت عریان و ایجاد رعب جمعی است؛ روش حکمرانی سیستمی که با از دست دادن کامل پایگاه اجتماعی، ادامه حیات خود را منحصراً در گرو سلب حق حیات شهروندان می‌بیند.
در لایه‌ای فراتر، طرح‌ریزی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای حذف و تهدید روزنامه‌نگاران در لندن نشان می‌دهد که این منطق سرکوب، مرزهای جغرافیایی را نیز درنوردیده است. این رویکرد، عمق شکنندگی حاکمیت در برابر فروریختن انحصار اطلاعاتی را برملا می‌کند. رژیم با پذیرش مخاطرات بالای سیاسی و دیپلماتیک، می‌کوشد دامنه ارعاب را به ورای مرزها بگستراند؛ استیصالی آشکار از ساختاری که حتی هزاران کیلومتر دورتر از مرزهایش نیز هر صدای مستقلی را تهدیدی موجودیتی تلقی می‌کند.
در نهایت، پرونده نجمه امینی لایه‌برداری از خصوصی‌ترین ساحت مقاومت یعنی باور و بیان فردی است. تعیین سنگین‌ترین مجازات برای فعالیتی در فضای مجازی، پیام روشن حاکمیت برای تحمیل سکوت مطلق، حتی در خلوت‌ترین عرصه‌های زندگی شخصی است تا شهروندان بیاموزند که کم‌هزینه‌ترین راه، خاموشی است.
مجموعه این اقدامات تصویر ساختاری را بازتاب می‌دهد که وارد فاز نهایی بحران ساختاری شده است؛ تمامیت‌خواهی مسلحی که بدون اتکا به ماشین سرکوب و کشتار سیستماتیک، قادر به حفظ سلطه نیست. این الگو نه نشانه ثبات و اقتدار، بلکه گواهی بر بن‌بست کامل سیاسی و تاریخی رژیمی است که موجودیت خود را در اعلام جنگ همه‌جانبه علیه جامعه تعریف کرده است. این توسل بی‌امان به ارعاب و خشونت، نه بازدارنده بحران، بلکه تسریع‌کننده گسست نهایی است؛ چرخه‌ای بسته که شکاف میان جامعه و کلیت ساختار حاکم را پرنشدنی کرده و جامعه را به سوی انفجار خشم انباشته و رویارویی‌های تعیین‌کننده سوق می‌دهد.
